رؤوس الفسـاد بالبـرلمان تتساقــط!
وقت الجزائر -

Wakteldjazair ‏3 دقائق مضت الحدث 2 زيارة

طلب رفع الحصانة عن طالبي وأوراغي أمام اللجنة القانونية

تتوالى الأخبار الصادرة عن وزارة العدل والمتعلقة برفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء مجلس الأمة تباعا، ما خلف حالة من الهلع والرعب وسط السيناتورات الذين التحقوا بمقاعد الغرفة الأولى في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، خاصة المحسوبين على الثلث الرئاسي، وهم من الوزراء السابقين والشخصيات الوطنية والتاريخية “كهدية” من قبل المخلوع على “نهاية الخدمة”، أو نوع من التكريم.

عقد، أمس، مكتب مجلس الأمة اجتماعا موسعا برئاسة رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، وبحضور رؤساء الكتل البرلمانية لمناقشة جدول أعمال الهيئة التشريعية في الأيام القادم بحسب بيان صادر عن المجلس. وقرر المجلس إحالة طلب وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، لرفع الحصانة عن عضوي مجلس الأمة، أحمد أوراغي وعلي طالبي، إلى اللجنة القانونية. وأفاد البيان بأن المجلس قرر عقد جلسة علنية غدا لمناقشة مشروعي القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي 10-16 المتعلق بنظام الانتخابات والقانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. حكاية رفع الحصانة البرلمانية عن السيناتورات بدأت مع الوزيرين السابقين في حكومات بوتفليقة المتعاقبة، ويتعلق الأمر بجمال ولد عباس والسعيد بركات المودعين سجن الحراش بتهم الفساد، وهذا بعد أن تنازلا عن حصانتهما البرلمانية نزولا عند طلب وزارة العدل في رفع الحصانة عن السيناتورين والوزيرين، ليشرع القضاء مباشرة في ممارسة مهامه الدستورية والتحقيق في قضايا فساد تورط فيها الوزيران خلال تسييرهما لقطاع التضامن الوطني في السنوات الماضية. معسكر الرعب انتقل إلى الوزير السابق عمار غول، وهو ثالث عضو بمجلس الأمة رفعت الجهات المختصة الحصانة البرلمانية عنه بعد كل من الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني ووزير التضامن سابقا جمال ولد عباس، ووزير الفلاحة والتضامن الأسبق السعيد بركات، في قضايا تتعلق بفساد . كما أودع حمود شايد عضو مجلس الأمة تصريحا مكتوبا لدى رئيس المجلس بالنيابة يتنازل بموجبه طوعا عن الحصانة البرلمانية. وبحسب بيان لمجلس الأمة، فإن السيناتور تنازل عن الحصانة البرلمانية حتى يتمكن القضاء من ممارسة مهامه الدستورية. ووجه وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أيضا، طلبا برفع الحصانة البرلمانية عن السيناتور أوراغي أحمد عن ولاية تلمسان. ومعروف عن السيناتور اوراغي أحمد أنه منتخب من حزب جبهة التحرير الوطني بولاية تلمسان. وطلبت وزارة العدل سابقا رفع الحصانة عن عضوين في مجلس الأمة، بغرض التحقيق معهما حول شبهات فساد. ويتعلق الأمر بعضو مجلس الأمة السيناتور علي طالبي عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالشلف. وكان العضو الثاني بمجلس الأمة الذي طلب وزير العدل تجريده من الحصانة هو السيناتور شايد حمود، المعين ضمن الثلث الرئاسي. للإشارة فإن طلب رفع الحصانة جاء بناء على تحقيقات تجريها العدالة، في قضايا فساد.وفي الضفة المقابلة بالمجلس الشعبي الوطني يواجه برلمانيون أيضا نفس المصير، كان آخرهم رفع الحصانة عن أمين عام الأفلان محمد جميعي والنائب المثير للجدل بهاء الدين طليبة، ولعل قيام وزارة العدل بالدعوة إلى رفع الحصانة عن عددٍ معتبر من هؤلاء يدل على حجم الفساد الذي عشّش في الغرفتين، إذ أصبح غولا كبيرا يصعب تقدير خطورته على البلاد والعباد، فساد تمدّد بشكل كبير في الثلث الرئاسي الذي جعله نظام بوتفليقة فرصة لمكافأة الفاسدين سياسيا. للإشارة فإن مسلسل رفع الحصانة البرلمانية مسّ كذلك عدة رؤوس بالمجلس الشعبي الوطني حتى تلك التي كانت تعتبر بأنها من الأسماء غير القابلة للمساس، على غرار بهاء الدين طليبة والأمين الهام للأفلان محمد جميعي وإسماعيل بن حمادي وبري الساكر.

هـ ل

تحقق أيضا

قال إنه على ثقة بالمشاركة القوية والمكثفة للشعب أكد الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير …

كانت على متن قارب شراعي حامل للراية الألمانية تمكنت وحدات تابعة للقوات البحرية من حجز …

احتجاجا على تسرّب المياه إلى منازلهم أقدم، صبيحة أمس، العشرات من سكان قرية لخرافة وكذا …



إقرأ المزيد